النظريات الاقتصادية: بين الكلاسيكية والكينزية والسلوكية من منظور إنساني

نشأتُ وأنا أسمع والدي يتحدث عن العرض والطلب كما لو كانا شخصيتين في قصة عائلية، وكانت تلك أولى خطواتي نحو عالم النظريات الاقتصادية. ومع مرور السنوات ودخولي مجال العلوم المالية والاقتصاد، أدركت أن خلف كل معادلة ومخطط يوجد بشر، قصصهم ومخاوفهم وأحلامهم. هذا الإدراك حوّل تعاملي مع النظريات الاقتصادية من مجرد دراسة جافة إلى حوار حي مع الماضي والحاضر.

أولى النظريات التي جذبتني كانت النظرية الكلاسيكية، حيث يُترك السوق ليوازن نفسه عبر التفاعلات بين العرض والطلب. كنت أتصور تلك القوة الخفية التي تحدث عنها آدم سميث كمسرح كبير تتفاعل فيه الشركات والمستهلكون دون تدخل خارجي. لكن خلف هذه البساطة ظلت تظهر أسئلة حول العدالة والتفاوت؛ من هم الذين يستفيدون من تلك اليد الخفية، ومن الذين تُترك قضاياهم على الهامش؟ هذه الأسئلة جعلتني أعود إلى النظرية نفسها بعين نقدية، فالسوق لا يضمن بالضرورة فرصًا متكافئة للجميع ما لم نكن واعين بالفوارق الهيكلية والاجتماعية.

ثم جاءت النظرية الكينزية التي أكدّت على دور الدولة في إدارة الدورة الاقتصادية وضمان الاستقرار. خلال فترة الكساد الكبير، وجد جون ماينارد كينز أن ترك الاقتصاد ليعالج نفسه قد يؤدي إلى أزمات طويلة، لذا دعا إلى تدخل الحكومة عبر الإنفاق العام والسياسة المالية. هذه الرؤية ألهمتني فهم عمق العلاقة بين السياسات الاقتصادية والواقع الاجتماعي، وكيف يمكن للقرارات الحكومية أن تغير حياة الأفراد. لكن حتى هنا، لا يمكن تجاهل العامل النفسي: كيف يمكن لإعلانات حكومية عن خطط تحفيز أن تبعث الأمل أو الخوف في نفوس الناس؟

ومع هذا الانتباه للعامل النفسي، اكتشفت عالم الاقتصاد السلوكي. هذه المدرسة لا تتحدث فقط عن أرقام بل عن البشر الذين يتخذون القرارات. فقد أظهرت الدراسات أن الناس لا يتصرفون دائمًا بعقلانية كما يفترض الاقتصاد التقليدي؛ نحن نتأثر بتحيزاتنا، بمخاوفنا، وبخبراتنا السابقة. فعلى سبيل المثال، قد يستثمر شخص في مشروع فقط لأن صديقه نجح في استثمار مشابه، رغم اختلاف الظروف والمعطيات. هذه الرؤية جعلتني أكثر حرصًا على تضمين التحليل النفسي في دراستي للمشاريع الاقتصادية، لأن الفهم الحقيقي للسلوك الاقتصادي يتطلب فهم دوافع البشر العميقة.

هناك أيضًا نظريات مثل اقتصاد المعلومات، التي تركز على عدم تكافؤ المعلومات بين الأطراف وتأثير ذلك على اتخاذ القرار. فغالبًا ما يمتلك البائع معلومات أكثر من المشتري، أو العكس، ما يؤدي إلى ظواهر مثل الاختيار المعاكس ومعضلة الوكيل. عندما أتأمل هذه الظواهر، أتذكر تجاربي كرائدة أعمال حيث اضطررت في بعض الأحيان إلى التعلم من أخطائي لأن المعلومات المتاحة كانت ناقصة أو مضللة. هذه التجارب الشخصية جعلتني أقدّر قيمة الشفافية والمعرفة في تخفيف المخاطر.

أما نظرية الألعاب، فهي تفتح نافذة لفهم كيف يتفاعل الأفراد أو الشركات في بيئات يتأثر فيها خيار كل طرف بخيارات الآخرين. درست سيناريوهات السجن الشهيرة، وحالات التنافس والتعاون بين الشركات الناشئة. في حياتي العملية، وجدت أن الكثير من القرارات ليست صفرية، وأن التعاون يمكن أن يخلق قيمة أكبر من التنافس. هذا يتطلب شجاعة للاعتراف بأننا بحاجة إلى الآخرين، وأيضًا ذكاءً لمعرفة متى ننافس ومتى نتعاون.

كل هذه النظريات وغيرها لا تقدم إجابات نهائية بقدر ما تدعونا لطرح أسئلة أعمق. فالنظرية الاقتصادية ليست كتابًا مغلقًا، بل حوار مستمر بين الواقع والنماذج. إن تطبيق هذه النظريات في عالمنا العربي يتطلب مراعاة السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي. على سبيل المثال، كيف نطور سياسات كينزية تراعي قيم التكافل الاجتماعي لدينا؟ وكيف نستخدم مبادئ الاقتصاد السلوكي لتشجيع الادخار والاستثمار المسؤول بين الشباب؟

وفي خضم بحثي، تعلمت أن أهم ما في دراسة النظريات الاقتصادية هو التعاطف مع من تؤثر عليهم هذه السياسات. ففي النهاية، نحن نتحدث عن حياة الناس، عن أمهات يسعين لتوفير تعليم لأطفالهن، وعن شباب يحلمون بمستقبل أفضل. عندما نستحضر هذا البعد الإنساني، يتحول الاقتصاد من علم مجرد إلى أداة لتمكين المجتمعات وتحقيق العدالة. هذه الرؤية هي التي تدفعني للاستمرار في البحث والكتابة، ولأشارككم هذه الرحلة بين المعادلات والقصص البشرية، وأدعوكم للتساؤل والتفكير النقدي في كل نظرية تدرس، لأن المعرفة الحقيقية تبدأ بالسؤال والشجاعة للاستماع لقصص الآخرين.