المضاعفات المالية: فهم نسب السعر إلى الأرباح والقيمة الدفترية والمبيعات لتقييم الأسهم
تُعد المضاعفات المالية أدوات تحليلية رئيسية لقياس القيمة النسبية للأسهم. يستكشف هذا المقال مفهوم مضاعف السعر إلى الأرباح ومضاعف القيمة الدفترية ومضاعف السعر إلى المبيعات، ويشرح كيفية استخدامها لتقييم الشركات وفقاً للمعايير الدولية. يقدم تحليلاً مبسطاً يساعد المستثمرين في فهم هذه النسب واستخدامها في اتخاذ قرارات استثمارية واعية وتحقيق توازن بين القيمة والسعر مع التركيز على منهج استثماري طويل الأجل يحمي رأس المال وينميه.
للتقدير السعري للأسهم، يستخدم المستثمرون العديد من المقاييس، لكنّ أكثرها انتشاراً هي المضاعفات المالية التي تقارن بين سعر السهم وبعض متغيراته المالية. تستمد هذه المقاييس قوتها من بساطتها وقدرتها على المقارنة بين شركات مختلفة وقطاعات متنوعة. في هذا المقال، سنستكشف أهم هذه النسب، وهي مضاعف السعر إلى الأرباح، ومضاعف القيمة الدفترية، ومضاعف السعر إلى المبيعات، ونفهم كيفية استخدامها للوصول إلى تقييم متوازن للأسهم.
مضاعف السعر إلى الأرباح
يعتبر مضاعف السعر إلى الأرباح من أشهر النسب المالية. يتم حسابه بقسمة سعر السهم الحالي على ربحية السهم للسنة المالية المنقضية. يشير ارتفاع المضاعف إلى أنّ السوق يتوقع نمواً كبيراً للشركة، ولكنه يقد يعني أيضاً أنّ السوق يدفع سعراً متفاخماً مقابل كل وحدة من الأرباح. يُعد مضاعف السعر إلى الأرباح أداة بسيطة لمقارنة الشركات، ولكنه قد يكون مضللاً في القطاعات التي تتقلب فيها الأرباح بشكل كبير. في الشركات الشابة أو الناشئة، قد يكون هذا المضاعف عالياً لأنّ الأرباح المفصح عنها لا تزال صغيرة، لكنها قد تكبر بسرعة في المستقبل. لذلك، يجب الالتفات إلى معدل النمو المتوقع وقدرة الشركة على توليد الأرباح في المستقبل عند استخدام هذا المقياس.
مضاعف القيمة الدفترية
يقيس مضاعف القيمة الدفترية العلاقة بين سعر السهم والقيمة الدفترية للشركة لكل سهم. يتم حسابه بقسمة السعر السوقي على القيمة الناشئة في القوائم المالية. يعتبر هذا المضاعف مفيداً في القطاعات التي تتسم بمستوى عالٍ من الملكية الملموسة، مثل البنوك وشركات التأمين. عند انخفاض مضاعف القيمة الدفترية إلى قيمة أقل من 1، قد يُشير ذلك إلى أنّ السوق يقيّم الشركة بأقل من مجموع قيمتها الدفترية، وقد يكون هذا مؤشراً لعدم ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستقبلية. مع ذلك، لا تكون القيمة الدفترية مناسبة دائماً للشركات ذات الأصول الغير ملموسة كالشركات التكنولوجية، حيث تكون القيمة الفعلية متأتية من الابتكار والملكية الفكرية.
مضاعف السعر إلى المبيعات
يقيس مضاعف السعر إلى المبيعات النسبة بين سعر السهم وإيرادات الشركة لكل سهم. يُستخدم هذا المضاعف في قياس القيمة للشركات النامية أو الشركات التي لا تزال تحقق خسائر، لأنّ الإيرادات غالباً متوافرة حتى الشركات غير الربحية. يتوجب الانتباه إلى أنّ مضاعف السعر إلى المبيعات لا يحتسب هامش الربح، فقد يكونان شركتين لهما مبيعات متشابهة، لكنّ هامش الربح مختلف تماماً، مما يجعل الفرق في المكون النهائي ملموساً.
كيفية استخدام المضاعفات المالية في تقييم الأسهم
مع أنّ كلاً من مضاعف السعر إلى الأرباح ومضاعف القيمة الدفترية ومضاعف السعر إلى المبيعات يختلف في حسابه وفي القيمة التي يقيسها، فإنّ الهدف الرئيسي منها واحد: تقديم إشارة سريعة لماذا يدفع السوق مقابل كل ريال من أرباح أو قيمة أو إيرادات. يمكن استخدام هذ鼎 للمقارنة بين شركتين في نفس القطاع لمعرفة أيهما مخفضة السعر نسبياً، ولكنّ يجب على المستثمر أن يفهم الاختلافات القطاعية وتأثير دورة الاقتصاد على هذه المضاعفات. في قطاع الغذاء، علسبيل المثال، قد تكون المضاعفات منخفضة بطبيعتها بسبب سبات الأرباح، في حين تكون في قطاعات التكنولوجيا عالية بسبب معدلات النمو المتوقعة. لذلك، يجب ألا تعتمد على مضاعف وحيد، بل يتوجب مقارنتها مع مقاييس أخرى كهامش الربح ونمو المبيعات.
منهج الاستثمار المتزن في تحليل المضاعفات
عند استخدام المضاعفات المالية، يحرص المستثمر المتزن على نظرة أعمق من الأرقام السطحية. فتقييم قيمة شركة معينة لا يتحدد فقط بمضاعف واحد، بل يتحفظ بمقارنة مجموعة من المقاييس والنظر إلى نوعية الأعمال وقوتها المستقبلية. ينطلق هذا المنهج من الاستثمار في الشركات التي تتمتع بأساسيات صلبة وإدارة رشيدة وسجل نمو مثبت. يهتم المستثمر المتزن أيضاً بمفهوم "هامش الأمان"، أي شراء السهم حينما يكون سعره أقل من قيمته العادلة لمواجهة المخاطر والتقلبات في السوق. كما يسعى إلى فهم سياق المضاعفات المصلحي والقطاعي، ويقارنها بمتوسطات القطاع والسوق كله. عند القيام بهذا التحليل للمضاعف، يتحقق المستثمر من أنّ سعر السهم منطقي مقارنةً بقيمته الحقيقية وفقاً للأساسيات.






