بين النظرية والتطبيق: استكشاف أبرز النظريات الاقتصادية

لا تُبنى السياسات الاقتصادية من فراغ، بل تستند إلى نظريات حاولت على مر العقود تفسير سلوك الأسواق وآلية عمل الاقتصاد الكلي. ومع أن هذه النظريات تبدو أحياناً معقدة، إلا أنها في جوهرها محاولات لفهم حياة الناس وكيف تؤثر القرارات الاقتصادية في حياتهم اليومية. في هذا المقال نقترب من ثلاث مدارس فكرية رئيسية — الكلاسيكية، الكينزية، والنقدية — ونحاول قراءة أُسسها العلمية بلغة إنسانية تسمح لنا بالتواصل مع الأفكار وليس مجرد حفظها. كما نسمح لأنفسنا بمساحة من الشك، لأن الشجاعة في البحث العلمي تكمن في الاعتراف بأن رؤيتنا قد تتغير مع توفر معطيات جديدة.

بدأت مدرسة الاقتصاد الكلاسيكي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت تقوم على فكرة أن الأسواق الحرة تملك القدرة الذاتية على تنظيم نفسها دون حاجة لتدخل حكومي كبير. يفترض الاقتصاديون الكلاسيكيون أن عرض العمالة والسلع يتكيف بشكل مرن مع التغيرات، ما يعني أن الاقتصاد يميل للوصول إلى التوظيف الكامل على المدى الطويل. يعتمد هذا النهج على الاعتقاد بأن الأسعار والأجور مرنة بما يكفي لضمان توازن العرض والطلب؛ فإذا انخفض الطلب على العمل مثلًا، فإن الأجور تنخفض تبعًا ذلك، ما يحفز الشركات على توظيف المزيد من العمال ويعيد الاقتصاد إلى مساره. وبالتالي يرى الكلاسيكيون أن أي انحراف عن مسار التوازن يكون مؤقتاً، وأن دور الدولة يجب أن يقتصر على حماية حقوق الملكية وتوفير بيئة قانونية تحافظ على منافسة حرة.

على النقيض من ذلك، ظهرت النظرية الكينزية في ثلاثينيات القرن العشرين، استجابةً للكساد الكبير. طرح جون ماينارد كينز رؤية مفادها أن الطلب الكلي — أي إجمالي الإنفاق في الاقتصاد — هو المحرك الرئيسي للإنتاج والتوظيف. يرى الكينزيون أن الطلب الكلي قد يكون أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وأنه يتقلب بطريقة قد تؤدي إلى ركود أو تضخم. يؤكد هذا التيار أن الأسواق ليست دائماً قادرة على تصحيح نفسها بسرعة، لأن الأجور والأسعار لا تنخفض بسهولة كما يتوقع الكلاسيكيون، وأن انخفاض الثقة يمكن أن يسبب «مفارقة الادخار» حيث يقلل الناس الإنفاق، فيعمق الركود. لذا يدعو الكينزيون إلى استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية لتعديل الدورة الاقتصادية، مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستهلاك والاستثمار.

ساهمت النظرية الكينزية في تغيير طريقة تفكير العالم تجاه دور الحكومة في الاقتصاد. وقد أوضحت الأحداث التاريخية، مثل برامج «الصفقة الجديدة» في الولايات المتحدة، أن تدخل الدولة يمكن أن يحد من البطالة ويعيد الثقة إلى الأسواق. لكن هذه النظرية لم تسلم من النقد؛ ففي السبعينيات ظهرت أزمة الركود التضخمي، حيث اجتمعت معدلات بطالة مرتفعة مع تضخم عال، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على قصور التفسير الكينزي. أدى ذلك إلى ظهور مدارس جديدة، مثل الكينزية الجديدة وما بعد الكينزية، التي توسعت في تحليل توزيع الدخل والعوامل المؤسسية.

تبع ذلك صعود النظرية النقدية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بزعامة الاقتصادي ميلتون فريدمان. تركّز هذه المدرسة على دور عرض النقود في تحديد مستوى الأسعار والنشاط الاقتصادي. يفترض أن زيادة المعروض النقدي تؤدي إلى ارتفاع التضخم، بينما يقلل تقليل العرض من الضغوط التضخمية، حتى لو كان له أثر مؤقت على النمو والتوظيف. يؤكد النقديون أن السياسة النقدية — أي التحكم في أسعار الفائدة وحجم السيولة — هي الأداة الأكثر فعالية لإدارة الاقتصاد، وأن الاعتماد على السياسة المالية يؤدي غالباً إلى تأخر في التأثير على السوق. كما يشددون على أن تدخل الحكومة يجب أن يكون محدودا، وأن يتم ضبط النمو في الكتلة النقدية وفقاً لمعدل نمو الناتج المحلي وفق ما يُعرف بقاعدة «نسبة ك» التي اقترحها فريدمان.

تبرز النظرية النقدية أيضاً فكرة أن العلاقة بين المعروض النقدي والنشاط الاقتصادي ليست خطية دائماً، وأن زيادة السيولة قد لا تحقق النتائج المرجوة إذا كانت الثقة منخفضة أو إذا كانت البنوك لا ترغب في الإقراض. ورغم أن هذه المدرسة ساهمت في السيطرة على التضخم في الثمانينيات، إلا أن الكثير من الاقتصاديين لاحقاً رأوا أن اعتمادها المفرط على المعادلات النقدية يغفل العوامل الاجتماعية والنفسية التي تؤثر في قرارات المستهلكين والشركات.

عند النظر إلى هذه النظريات مجتمعة، ندرك أن كل واحدة منها تطوّرت استجابة لظروف تاريخية محددة وحاولت حل مشكلات واقعية. فالاقتصاد الكلاسيكي يزدهر في أوقات الاستقرار عندما تعمل الأسواق بكفاءة، فيما يبرز الفكر الكينزي في أوقات الأزمات حينما تتدهور الثقة وتصبح الحاجة إلى الدعم الحكومي ملحة. أما النظرية النقدية فتظهر أهميتها عندما يكون التضخم هو المشكلة الأساسية ويصبح ضبط المعروض النقدي أولوية. لذلك فإن فهم هذه النظريات لا يعني الالتزام الحرفي بها، بل التمكن من أدواتها لاختيار ما يناسب اللحظة. مثلما تؤكد برينيه براون أن الاعتراف بحدود معرفتنا هو الطريق إلى التعاطف، فإن الاعتراف بأن كل نظرية اقتصادية تحمل نقاط قوة وضعف يجعلنا أكثر قدرة على بناء سياسات مرنة تتناسب مع واقعنا المتغير.

في النهاية، يظل علم الاقتصاد ساحة للحوار المستمر، وتتغير النظريات كلما تغيرت الأسئلة التي يطرحها الواقع. إن تقديرنا لهذه النظريات ليس فقط في دقتها الرياضية، بل أيضاً في قدرتها على توسيع منظورنا حول كيفية توزيع الثروة وإدارة المخاطر ودعم الفئات المختلفة من المجتمع. عبر قراءة هذه المدارس بعين ناقدة وبقلب منفتح، يمكننا أن نخلق نموذجاً اقتصادياً أكثر شمولية وعدالة، يجمع بين قوة السوق وحكمة الدولة ودور المجتمع، ويمنحنا جميعاً مساحة للنمو والازدهار.