منصات التعليم الإلكتروني في السعودية: جدوى اقتصادية ورحلة إلى مستقبل التعلم

في عصر تسارع التحول الرقمي، أصبح التعليم الإلكتروني ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة. حين أجلس في المساء متأملة مساري كريادة أعمال، أتذكر أنني وأجيالاً مثلنا كبرنا في صفوف تقليدية، بينما يعيش أبناؤنا ثورة معرفية مختلفة. الإنصات للشجاعة والفضول في داخلنا يدفعنا إلى البحث عن فرص تتجاوز العائد المالي وتعيد تعريف معنى التعليم. عالم التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة نادرة لمزج التكنولوجيا بالقيم، وخلق فضاء للتعلم يتسم بالمرونة والعدالة والنمو الذاتي.

تشير أحدث التقارير إلى أن سوق التعليم الإلكتروني في السعودية بلغ 2.4 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.0 مليارات دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.7 ٪. هذا النمو القوي مدفوع بدعم حكومي متزايد ورغبة متصاعدة للتعلم المرن، إضافة إلى انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والتطورات التكنولوجية التي تحسن تجربة التعلم. ما يعني أن الاستثمار في منصات التعليم الإلكتروني لم يعد تجربة تجريبية، بل أصبح مساراً مدروساً يحمل في طياته فرصاً واسعة للنمو والعائد.

يُظهر تحليل السوق أن التعليم الإلكتروني يُعتمد عبر قطاعات متعددة تشمل التعليم المدرسي والجامعي والتدريب المؤسسي والدورات المهنية. ساعدت منصات إدارة التعلم والمحتوى التفاعلي والتعلم التكيفي في تحسين التجربة التعليمية. كما توسعت هذه الخدمات خارج المدن الكبرى لتصل إلى المناطق الأقل حضرية، مما يعكس التزام الحكومة بتقليص الفجوة التعليمية. ومع وجود منافسة بين مزودي الخدمات المحليين والدوليين، تبرز فرص الابتكار وتطوير محتوى يلائم السياق الثقافي للمملكة. من جانب آخر، تواجه السوق تحديات تتعلق بتوفير البنية التحتية الرقمية للجميع وضمان خصوصية البيانات وجودة المحتوى.

تتضمن رؤية 2030 ومبادرات مثل "مدرستي" و"التعليم عن بعد" استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتعليم الرقمي. وقد أدى الطلب المتزايد على التعلم المرن إلى تسريع التبني؛ فطلاب المدارس والجامعات والموظفون يفضلون الوصول للمحتوى في وقتهم الخاص. كما دفعت جائحة كوفيد-19 المؤسسات التعليمية إلى التحول السريع نحو التعلم الإلكتروني، مما خلق ثقافة جديدة تدعم الخيارات المتعددة في التعلم. لم يتوقف الأمر هنا، فقد أدت الابتكارات مثل الفصول الافتراضية والواقع المعزز والألعاب التعليمية إلى تعزيز التفاعل وتحفيز المتعلمين. ويدعم التركيز على تطوير المهارات والتعلم مدى الحياة هذا المسار، حيث يرى الأفراد أن تحسين مهاراتهم هو مفتاح المستقبل.

حين ندرس جدوى إنشاء منصة تعليم إلكتروني في المملكة، علينا النظر إلى عدة عناصر. هناك تكاليف تطوير التكنولوجيا، مثل بناء منصة آمنة ومرنة تدعم المحتوى المتعدد الوسائط، وتكاليف إنتاج محتوى تعليمي عالي الجودة باللغة العربية ومتوائم مع المعايير المحلية والعالمية. ثم تأتي تكاليف التسويق وبناء العلاقات مع المؤسسات التعليمية والشركات. في المقابل، يمكن تحقيق عوائد عبر اشتراكات الطلاب، وشراكات مع الجامعات، وتقديم برامج تدريبية للشركات، بالإضافة إلى شهادات معتمدة تزيد من جاذبية المنصة. يجب تحديد الشرائح المستهدفة بوضوح، بما في ذلك الطلبة الباحثين عن التعليم عن بعد، والموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم، والشركات الساعية إلى تدريب موظفيها.

بالنسبة لي، تدور فكرة جدوى مشروع التعليم الإلكتروني حول أكثر من مجرد أرقام. إنها دعوة لخدمة مجتمع يسعى إلى التعلم مدى الحياة، ولتجاوز التحديات التي قد تحول دون حصول البعض على فرص تعليمية عادلة. إن بناء منصة تعليم إلكتروني ناجحة يعني استثماراً في مستقبل الشباب والشابات، وفتح أبواب للمعرفة تتخطى الحواجز الجغرافية والاجتماعية. إننا، كرواد أعمال، نتحمل مسؤولية في تحويل رؤيتنا هذه إلى حقيقة، واستخدام مواردنا وجرأتنا لإحداث فرق ملموس. في النهاية، يجتمع الربح مع الرسالة الإنسانية عندما نرى أثر مشروعنا في عيون المتعلمين، ونشعر بأننا ساهمنا في بناء مجتمع أكثر وعياً وثقافة.