التمكين الصحي والحقوق الصحية للمرأة ( الاذن الطبي)

التمكن الـصحي یـعني بتقدم الـمعلومـة السليمة والأدوات الـتي تـمكن الـفرد والـمجتمع مـن مـعرفـة حقوقة ،والـمشاركـة فـي اتـخاذ قرارات الـصحیة وقـد لـمسنا مـن خـلال الـدراسـات الـقلیلة الـمتوفـرة ومـن خـلال الـممارسـة الـطبیة أن ھـناك ضـعفاً في الوعي بـالـحقوق الـصحیة لـلمرأة خـاصـة فـیما یـتعلق بـالإذن الـطبي ، ویـتمثل ھـذا جـلیاً فـي الـحالـة الـتم تـم نشـرھـا فـي المجـلة الـطبیة الـسعودیـة عـام 1985م، والـتي أدت الـى وفـاة سـیدة فـي حـالـة ولادة ووفـاة الـجنین نـظرا ً لـرفـض الـزوج الـتوقـیع بـالـموافـقة عـلى إجـراء قـیصریـة عـاجـلة عـند تعسـر الـولادة وكـان الخـطأ الـطبي والـقانـونـي فـي ھـذه الـحالـة ھـو عـدم سـؤال الـمریـضة وأخـذ مـوافـقتھا اعتقاداً منهم أن مـوافـقة ولـي الأمـر ھـي الـمطلوبـة، ولـلأسـف لازال ھذا المفھوم موجودا إلى یومنا ھذا وإن كان بصورة أقل بكثیر.

الحقوق الصحية في الملكة العربية السعودية :

یـنص الـنظام الأسـاس لـلحكم فـي الـمملكة العربية الـسعودیـة ( الـرقـم أ/ 90 الـتاریـخ: 1412/8/27ھـ ) فـي الـمادة الـسابـعة والعشـرون عـلى أن "تـكفل الـدولـة حـق الـمواطـن وأسـرتـھ فـي حـالـة الـطوارىء والـمرض والعجـز والشـیخوخـة"، وفـي الـمادة الـحادیـة
والثلاثون "تعنى الدولة بالصحة العامة. وتوفر الرعایة الصحیة لكل مواطن". ھـذا وقـد أصـدرت الإدارة الـعامـة لـحقوق وعـلاقـات الـمرضـى بـوزارة الـصحة وثـیقة حقوق المرضى في عام 2006م، وتم تحدیثھا في 2019م .

حقوق الرأة الصحية والاذن الطبي في الشريعة السلمية:

تـراعـي الشـریـعة الـحق فـي الـصحة وتـدعـمه، خـاصـة حـقوق الـمرأة الـصحیة، وفـي تـعامـیم وزارة الـصحة الـتأكـید عـلى أھـلیة الـمرأة الـعاقـلة الـبالـغة وعـدم الـحاجـة لـموافـقة ولـي الأمـر عـند تـقدیـم الـرعـایـة الـطبیة او الجـراحـیة لـھا ، ویـنص الـنظام والـمبني عـلى قـرار ھـیئة كــبار الــعلماء رقــم 119 وتــاریــخ 1404/5/26 ھـ، عــلى مــایــلي :( یــخضع تــوقــیع الإقـرارات الـطبیة الـخاصـة بـالـعمل الـطبي أو الجـراحـي لـموافـقة الـمریـض الـبالـغ الـعاقـل سـواء كـان ذكـرا أو أنـثى) ویـنص بـوضـوح أكـثر عـلى مـایـلي ( الـتأكـید عـلى أن مـوافـقة ولـي الأمـر عـلى إجـراء الـعملیات الجـراحـیة الإسـعافـیة وخـاصـة الـعملیات الـقیصریـة)  ویـنطبق الـحكم أیـضاعـلى إسـتئصال الـرحـم والـمبیض لـدواعـي طـبیة حسـب الـفتوى الـصادرة مـن الـرئـاسـة الـعامـة لـلبحوث الـعلمیة والإفـتاء رقـم 173 في الصفحة 183 في 12/3/1413 . 

وجــاء تــعمیم مــعالــي وزیــر الــصحة د تــوفــیق الــربــیعة الــصادر فــي تــاریــخ 1441/2/19 لـیؤكـد عـلى ھـذه الـحقوق الـصحیة لـلمرأة ، وعـدم مـطالـبة الـمرأة الـعاقـلة الـبالـغة بـموافـقة ولـي الأمـر عـند الـتقدم لـطلب الخـدمـات الـصحیة ، ورغـم ذلـك لازال
ھناك عدم معرفة بھذه الأنظمة. 

مـما سـبق یـتضح مـدى الـحاجـة الـماسـة إلـى تـمكین الـمرأة ونشـر الـثقافـة الـحقوقـیة بـین كـافـة الشـرائـح ، مـمارسـین او عـموم الـمجتمع ، لـرفـع وعـي الـمرأة بـحقوقـھا الـصحیة ، خـاصـة فـي ضـؤ تـمكین الـمرأة الـمتنامـي فـي الـمملكة وبـناء عـلى الـقرار الـسامـي والـصادر مـن خـادم الحـرمـین الشـریـفین حـفظھ الله رقـم 3322 فـي أكـتوبـر 2017 م ، والـذي یـؤكـد عـلى
تمكین المرأة وعلى التوجیھ بنشر الثقافة الحقوقیة