اقتصاد الإبتكار: لماذا تفشل بعض الدول في تحويل العقول المتميزة الى قوة اقتصادية مبتكرة

هناك دول انفقت كثيرا على التعليم الخارجي، وارسلت ابناءها الى ارفع الجامعات، وفتحت لهم ابواب المختبرات، ومراكز الابحاث، وبيئات التفكير الحاد، ثم عادت بعد سنوات طويلة تنظر الى نفسها في حيرة صامتة، وتتساءل: لماذا لم يتحول هذا كله الى اقتصاد ابتكار حقيقي؟ لماذا لم تتشكل من هذه الاستثمارات البشرية نهضة نوعية تعيد ترتيب موقع الدولة في المعرفة والتقنية والانتاج؟ لماذا عاد كثير من اللامعين وهم يحملون افقا مختلفا، ثم ما لبثوا ان تراجعوا الى صفوف العموم، واندمجوا في النسق العام، وفقدوا مع الوقت ذلك الحد الداخلي الذي كان يمنحهم فرادتهم، ذلك الحد الذي لا يصنعه الذكاء وحده، وانما تصنعه البيئة التي تسمح للذكاء ان يظل مشدودا الى مسالة كبيرة، ومشحونا بهدف اكبر من الراحة الوظيفية، ومسنودا بمنظومة تعرف كيف تستثمر فيه قبل ان تعيد تهذيبه حتى يصير صالحا للمرور الهادئ داخل الممرات المعتادة.

المشكلة في هذا المشهد لا تبدو تعليمية في اصلها، ولا تبدو مرتبطة بضعف الطموح الوطني، ولا حتى بندرة المال او غياب الخطط. المشكلة اعمق من ذلك، واكثر التصاقا بفلسفة الدولة في التعامل مع الموهبة الاستثنائية بعد تكوينها. فالدولة قد تنجح في صناعة الفرد المتفوق، وقد تنجح في ابتعاثه، وقد تمنحه افضل ما يمكن ان تمنحه الجامعات الكبرى من معرفة ومنهج واتصال وشبكات واحتكاك، ثم تخفق في اللحظة التالية مباشرة، لحظة العودة، حين تستقبله بمؤسسة لا تعرف كيف تتعامل مع التميز الا من خلال تذويبه، ولا تعرف كيف تكافئ الحافة الحادة الا بتحويلها الى دور اداري واسع، ولا تعرف كيف تستثمر العمق الا عبر توزيعه على مهام كثيرة حتى يفقد كثافته الاولى ويصبح جزءا من توازن عام يريح الجهاز ولا يصنع القفزة.

ومن هنا فان السؤال الحقيقي لا يجب ان يكون: كم طالبا ابتعثنا؟ ولا: كم شهادة مرموقة عاد بها ابناؤنا؟ ولا: كم خطة وطنية كتبنا حول الابتكار والاقتصاد المعرفي؟ السؤال الاصح هو: ماذا نفعل بالعقل النادر بعد ان يعود؟ هل نعيده مباشرة الى السياق الوظيفي العام وكأن شيئا لم يكن؟ هل ندخله في نفس الهياكل التي صممت اساسا للاستقرار والتنظيم والرقابة وحسن توزيع المسؤوليات؟ هل نطالبه بان يصبح سريعا مقبولا ومتوازنا وشاملا قبل ان نمنحه فرصة كافية لكي يظل عميقا ومركزا ومسكونا بمسالة واحدة كبيرة؟ وهل نفهم اصلا ان بعض العقول لا تخسر قيمتها حين تنقصها الفرص فقط، وانما تخسرها ايضا حين يطلب منها ان تتكيف باكرا مع بيئة لا تحتمل فرادتها؟

لهذا اقترح تسمية هذا النمط باسم: "الاحتواء المؤسسي المبدد للمواهب". وهو نمط يتكرر حين تستثمر الدولة او المؤسسة في تكوين افراد استثنائيين، ثم تعيد ادخالهم في اوعية ادارية عامة تقوم وظيفتها الرئيسية على الضبط والتمثيل والتنسيق والتدرج، فيتبدد التفوق من دون ضجيج، ويحدث نوع من الترويض الناعم للقدرة العالية، فلا تقع صدمة ظاهرة، ولا ينشب صراع درامي، وانما يحصل شيء اخطر واكثر هدوءا: تتوزع الطاقة على مساحات كثيرة، وتنخفض كثافة التركيز، ويتحول صاحب المشروع الى صاحب منصب، وصاحب السؤال الكبير الى مدير يتابع ملفات كثيرة، وصاحب الحس التخصصي النادر الى قائد عام ناجح اجتماعيا، محدود الاثر معرفيا قياسا بما كان يمكن ان يكونه لو وضع في مسار اخر.

هذا النمط لا يقتل الموهبة دفعة واحدة، وانما يستهلكها تدريجيا. فهو لا يطرد العقل الاستثنائي، وانما يرحب به. لا يعاديه، وانما يكرمه. لا يمنعه من التقدم المهني، وانما يرفعه احيانا بسرعة. غير ان هذا التقدير الظاهري قد يخفي في داخله خسارة عميقة، لان المؤسسة قد تكافئ الشخص على نحو يسلبه شرط فرادته. قد تعطيه سلطة اوسع في الوقت الذي يحتاج فيه الى مجال اضيق. قد تمنحه ادارة كاملة في الوقت الذي كان يحتاج فيه الى مشكلة واحدة توازي حجمه. قد توسع دائرة تمثيله في اللحظة التي كان فيها بحاجة الى تعميق مختبره، او فريقه، او برنامجه، او سؤاله العلمي او التقني او التنظيمي. وهكذا يصبح النجاح الوظيفي غطاء ناعما لفقدان القيمة الاستثنائية.

ومن اجل ان نفهم الصورة على نحو ادق، ينبغي ان نقابل هذا النمط بنمط معاكس تماما، يمكن تسميته: "الاحتضان السيادي المكثف للمواهب". والمقصود به ان تتعرف الدولة على عدد محدود من العقول النادرة في لحظة محددة، ثم لا تعيد توزيعها على البنية العامة، وانما تضعها داخل وعاء خاص، مؤقت، واضح المهمة، عالي الكثافة، محمي من التشتت، مسنود مباشرة من القيادة العليا، ومزود بالحرية والموارد والاقران والافق الزمني الذي يجعل المشروع اكبر من الوظيفة، ويجعل العقل في موضعه الطبيعي، اي في قلب المهمة، لا على هامش الجهاز.

وهنا يظهر مثال اوبنهايمر بوصفه مفتاحا تفسيريا شديد الاهمية، لا لانه مجرد عالم عبقري قاد مشروعا استثنائيا، وانما لان التجربة كلها كانت تجسيدا واضحا لفكرة ان الموهبة حين توضع في بنية استثنائية تخرج منها نتائج استثنائية. اوبنهايمر لم يعد الى جهاز حكومي عادي لكي يطلب منه ان يتوزع بين البروتوكولات واللجان والادارات والتسلسل التقليدي، وانما وضع داخل تنظيم خاص نشا من اجل مهمة واحدة واضحة، في لحظة تاريخية مضغوطة، تحت دعم سياسي اعلى، ومع كثافة بشرية هي من اعلى ما يمكن ان تنتجه امة في لحظة خوف وسباق ومصير. لوس الاموس لم يكن ادارة علمية ضمن هيكل حكومي واسع، وانما كان وعاء صمم حول غاية محددة، وحول نوع خاص من البشر، وحول منطق مختلف في التشغيل والقرار والسرعة. ولهذا خرج منه ما خرج، سواء اتفقنا مع نتائجه اخلاقيا او لم نتفق، فالقضية هنا ليست في الحكم على الغاية، وانما في فهم النمط الذي جعل الغاية قابلة للتحقق. (energy.gov)

اهمية هذا المثال انه يكشف خطا شائعا في فهم الابتكار. كثيرون يتصورون ان المطلوب هو المال، او الحرية، او المواهب، او الجامعات، او الاستراتيجية. غير ان التجارب الكبرى تقول شيئا اوسع من ذلك بكثير: المطلوب هو البنية التي تجمع هذه العناصر في لحظة واحدة، وتمنعها من التبدد في تيارات الجهاز العام. فالعقل العالي حين يوضع منفردا داخل مؤسسة متوسطة لا يرفعها تلقائيا، كما ان الفكرة الكبيرة لا تنمو تلقائيا لمجرد ان صاحبها ذكي. هناك شرط اخر، وهو ان تكون البنية ذاتها مهيأة لحمل النوع الخاص من الجهد الذي تتطلبه القفزة. وهذا ما لا يحدث حين تعود المواهب المميزة الى بيئات ادارية وظيفتها الاساسية ليست انتاج الاختراقات، وانما حفظ التماسك، وتقليل المخاطر، وضبط المسارات، وادارة التعقيد اليومي.

واذا اردنا مثالا اخر اقصر واكثر معاصرة، فان نموذج DARPA يقدم دلالة قوية على الفكرة نفسها. هذه الوكالة لم تبن على منطق الادارة الحكومية التقليدية، وانما على فلسفة مختلفة تمنح مديري البرامج مساحة واسعة لتصميم مشروعات عالية المخاطر وعالية الاثر، ضمن مدد محددة، وبمرونة تنظيمية مقصودة، وبعلاقة مباشرة بالمهمة لا بالسلم الوظيفي فقط. الذي يلفت النظر هنا ليس مجرد نوعية الانجازات التقنية المرتبطة بها، وانما طريقة بناء الوعاء نفسه: مدة قصيرة، سلطة معتبرة، جرأة في الهدف، وحضور قوي لفكرة المهمة على حساب التكلس الاداري. وهذا معناه ان الدول التي تريد مفاجات كبرى في التكنولوجيا لا يكفيها ان تستورد العقول او تمول المختبرات، وانما تحتاج ايضا الى تنظيمات تعرف كيف تصنع كثافة معرفية وتشغيلية لا تسمح للموهبة ان تتبخر داخل اليومي والمعتاد. (darpa.mil)

واذا اسقطنا هذا الفهم على دول مثل السعودية، فان الصورة تصبح شديدة الحساسية. السعودية ليست دولة فقيرة في الطموح، ولا فقيرة في الانفاق على الانسان، ولا فقيرة في الرغبة المعلنة في بناء اقتصاد ابتكار. غير ان المؤشرات الدولية نفسها توحي بان هناك فجوة قائمة بين حجم المدخلات وحجم المخرجات. ففي ملف السعودية ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، تظهر مراتب افضل نسبيا في بعض عناصر التمكين مثل المؤسسات، وتطور السوق، وراس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، بينما تبدو المخرجات المرتبطة بالمعرفة والتقنية والابداع وتطور الاعمال اضعف نسبيا، مع ملاحظة صريحة في الملف نفسه تفيد بان المملكة تنتج مخرجات ابتكار اقل من المستوى المتوقع قياسا باستثماراتها في الابتكار. وهذه ملاحظة بالغة الدلالة، لانها تنقل النقاش من فكرة نقص الموارد الى فكرة ضعف التحويل. (wipo.int)

ومعنى هذا كله ان التحدي قد لا يكون في صناعة الموهبة بقدر ما هو في حماية الموهبة من الذوبان بعد صناعتها. فالطالب الذي يقضي سنواته في جامعة عالمية، ويتشكل علميا ومهنيا ونفسيا داخل بيئة عالية التخصص، ويعتاد على معايير صارمة، وعلى قيمة العمق، وعلى لغة المشروعات الصعبة، ثم يعود ليجد نفسه داخل ثقافة تفضل التوزيع الواسع للادوار، وتكافئ السرعة في الصعود الاداري، وتربط القيمة بالمنصب اكثر من ربطها بالمهمة، هو شخص مرشح بقوة لان يتغير مساره من دون ان يشعر. لن يفقد ذكاءه بالطبع، ولن يفقد قدرته على العمل، وقد يحقق نجاحا اداريا محترما، غير انه في كثير من الحالات سيفقد ذلك المسار الضيق والعالي الكثافة الذي كان يمكن ان يصنع منه قيمة نادرة للدولة.

ومن هنا تظهر واحدة من اخطر المفارقات في بناء الاقتصادات الطامحة: الدولة قد تظن انها تحسن استثمار الموهبة حين ترفعها بسرعة الى مواقع القيادة، بينما هي في الحقيقة قد تنقلها من ساحة انتاج القيمة الى ساحة ادارة القيمة القائمة. وقد تظن انها تكرم النابغ حين تمنحه منصبا اوسع، بينما هي في حقيقة الامر تسحب منه الوقت والصفاء والعزلة الذهنية وشروط التركيز الطويل التي يحتاجها كل مشروع كبير قبل ان يتحول الى مؤسسة او صناعة او مدرسة او تقنية او اختراق.

الابتكار لا يولد عادة في البيئات التي تطلب من الشخص ان يكون ممثلا دائما، ومتوازنا دائما، ومطمئنا دائما، ومتوفر الذهن لكل شيء في الوقت نفسه. الابتكار يحتاج احيانا الى شيء من الحدة، وشيء من الانعزال، وشيء من الاصرار، وشيء من الحماية من العالم الخارجي، وحماية من المطالب الصغيرة التي تتكاثر حول كل شخص لامع حتى تمنعه من ان يذهب بعيدا في مسالة واحدة. وهذا هو السبب الذي يجعل الدول المتقدمة فعليا في التكنولوجيا والمعرفة لا تكتفي ببناء جامعات قوية وتمويل جيد، وانما تبني ايضا اوعية خاصة للمشروعات الخاصة، ومسارات خاصة للعقول الخاصة، ونوافذ استثنائية تعفي بعض المواهب من المرور الكامل في الجهاز العام قبل ان تكتمل قدرتها على انتاج شيء لا ينتجه المسار العادي.

ولهذا كله، فان الدول التي تريد اقتصاد ابتكار حقيقيا تحتاج الى شجاعة فكرية وتنظيمية في وقت واحد. تحتاج الى ان تقبل بان المساواة في الاجراء لا تعني المساواة في المسار. تحتاج الى ان تفهم ان بعض الاشخاص لا يجب ان يعودوا فور تخرجهم الى التيار الوظيفي المعتاد. تحتاج الى ان تبني مسارات انتقائية نادرة، لا على اساس الوجاهة، وانما على اساس القدرة الفعلية على حمل مهمة صعبة تحت شروط صعبة. تحتاج الى ان تفصل بين الترقية الاجتماعية للموهبة وبين التوظيف الاستراتيجي للموهبة. تحتاج الى ان تحرر بعض العقول من الاستهلاك البروتوكولي، ومن التشتيت الاداري، ومن الاغراء المبكر بالقيادة العامة، حتى تنضج القيمة التي بداخلها الى الحد الذي يجعلها قادرة على ان تؤسس شيئا، لا ان تدير شيئا قائما فقط.

وهنا يمكن صياغة الفكرة في صورة مبدأ بسيط: ليس كل عقل نادر يجب ان يدمج بسرعة في المنظومة، فبعض العقول يجب ان تحمى من المنظومة مدة كافية حتى تنتج للمنظومة ما لا تستطيع المنظومة انتاجه بنفسها.

هذا المبدأ لو اخذ بجدية، فانه يغير اشياء كثيرة. يغير فلسفة ما بعد الابتعاث. يغير معنى التمكين. يغير منطق اختيار القيادات. يغير طريقة بناء الوحدات الخاصة. يغير حتى نظرتنا الى النجاح المهني. فالنجاح هنا لا يقاس فقط بارتفاع المنصب، وانما بقدرة الشخص على البقاء في منطق المهمة مدة كافية لكي يخرج بشيء يغير الواقع. وقد يكون من انجح القرارات في حق بعض الموهوبين الا نصنع منهم مدراء عموم في وقت مبكر، والا نوزعهم على لجان كثيرة، والا نكافئهم بتوسيع ادوارهم قبل ان نسمح لهم بتكثيف اثرهم.

ومن هذا المنطلق، فان اي دولة تريد ان تتجاوز حالة الانفاق المرتفع والاثر المحدود تحتاج الى ثلاثة تحولات واضحة.

التحول الاول هو الانتقال من منطق الابتعاث كسياسة تعليمية الى منطق الابتعاث كمدخل لبناء قدرات سيادية مركزة. اي ان الغاية لا تكون مجرد تخريج افراد متميزين، وانما تحديد من منهم يجب ان يوضع لاحقا داخل اوعية خاصة مرتبطة بملفات وطنية دقيقة.

التحول الثاني هو بناء وحدات مؤقتة، كثيفة، ذات مهمات محددة، ترتبط مباشرة بمراكز القرار، وتملك مرونة اعلى من الاجهزة التقليدية، وتخضع لقياس صارم على المخرجات الحقيقية، لا على الحضور الرمزي او كثرة الاجتماعات او اناقة الوثائق.

التحول الثالث هو حماية التخصص العميق من الاذابة المبكرة داخل القيادة العريضة. فليس كل لامع مؤهلا لان يكون قائدا عاما في مرحلة مبكرة، وليس كل قيادة عامة هي الاستعمال الافضل للموهبة، وليس كل منصب اوسع هو مكسب حقيقي للدولة.

في نهاية الامر، لا تصنع الدول الكبرى قفزاتها لمجرد انها تملك اشخاصا اذكياء، وانما لانها تعرف متى تمنع هؤلاء الاذكياء من ان يصبحوا عاديين. تعرف متى تبعدهم قليلا عن تيار الجهاز العام، ومتى تجمعهم حول مهمة واحدة، ومتى تختصر عليهم الطريق، ومتى تحميهم من التشتيت، ومتى ترفض اغراء تحويلهم الى رموز ادارية قبل ان يتحولوا الى قوة مولدة لشيء جديد.

ولهذا فان الخطر الاكبر على الموهبة ليس دائما الاهمال، ففي كثير من الاحيان يكون الخطر هو الاحتواء الخطا. ان تستقبل العقل العالي بحفاوة ثم تدخله في البنية التي تمتص حدته بالتدريج. ان تمنحه مكانة محترمة ثم تسحب منه مشروعه الكبير. ان تعطيه مسارا وظيفيا ناجحا ثم تحرمه من المسار التاريخي الذي كان يمكن ان يصنعه لو انك وضعت له الوعاء المناسب.

وحين نفهم هذه الحقيقة، ندرك ان المسالة ليست في عدد من نبتعثهم، ولا في عدد الخطط التي نكتبها، ولا في حجم الشعارات التي نرفعها حول الاقتصاد المعرفي. المسالة في سؤال واحد اكثر حسما وصدقا: هل نعرف كيف نبني للمواهب النادرة اوعية تليق بندرتها، ام اننا ما زلنا نعيدها كل مرة الى السياق الذي يحسن استقبالها، ويحسن تكريمها، ثم يحسن ايضا اطفاءها بهدوء؟