البيئة التنظيمية الثقيلة… المقبرة الهادئة للاستثمار الجريء

أثر التنظيم الحكومي الزائد على جذب الاستثمارات
حدود التنظيم الحكومي... حين يتحول الإشراف إلى عائق لا أداة تمكين

ليس هناك اقتصاد ناجح دون تنظيم، ولا بيئة أعمال مزدهرة دون قوانين تُضبط بها السوق، ويُحمى فيها الحق، ويُعاد فيها تعريف التوازن بين الحرية والمسؤولية. غير أن السؤال الأهم لم يعد اليوم: هل نحتاج التنظيم؟ بل: أين يجب أن يقف؟ وما الحد الذي يتحول فيه هذا التنظيم من حامٍ للبيئة الاستثمارية إلى عائقٍ مستتر، يُربك النماذج التشغيلية، ويكبح الابتكار، ويُشعر المستثمر بأن المخاطرة لا تكمن في السوق بل في النظام ذاته؟

التنظيم الحكومي، في جوهره، هو أداة لإضفاء الشفافية، وضمان النزاهة، وحماية الصالح العام. لكن حين يتوسع هذا التنظيم ليتداخل في تفاصيل النموذج التشغيلي للشركات، أو يُفرَض على البنية الداخلية لخطط الأعمال، يتحول من أداة مرنة إلى قيدٍ غير مرئي، يجعل من بناء "بزنس مودل" ناجح مهمة محفوفة بالمخاطر البيروقراطية لا فقط السوقية.

إن المستثمر لا يبحث فقط عن ضمانات قانونية، بل عن بيئة يُسمح له فيها أن يُبدع، أن يُجرب، أن يُخطئ، وأن يصحّح دون أن تُطارده لوائح غير قابلة للتنبؤ. والخلل يبدأ حين تتجاوز الجهات التنظيمية دورها كـ "مراقب بعدي" إلى أن تصبح "مهندسًا تنفيذيًا" يتدخل في قرارات التسعير، أو نموذج الإيرادات، أو حتى طرق التوسع والشراكات، متذرعةً بالمصلحة العامة دون أن تُفكك ماهية هذه المصلحة أو تُعيد تعريفها في سياق استثماري حيّ.

بل إن بعض الجهات التنظيمية، في حرصها على ضبط السوق، تُعيد تعريف النجاح بطريقة غير واقعية، فتفرض معايير تشغيليّة لا تناسب جميع القطاعات، وتُطبّق شروطًا متجانسة على نماذج عمل متباينة، فتنشأ فجوة خطيرة بين الرؤية الحكومية وبين عقل المستثمر، حيث يشعر الأخير أنه لا يواجه فقط تحديات السوق، بل يجب أن "يفكك الشيفرة التنظيمية" قبل أن يبدأ.

فهل يعني ذلك أن التنظيم يجب أن يُلغى؟ أبدًا. بل أن يُعاد تعريفه كمنظومة تمكينية لا تقييدية، كإطار يحفّز الابتكار ولا يصادره، يفتح مساحات الفعل بدل أن يغلقها.

فما هي الآثار المترتبة على بيئة الاستثمار حين يبالغ التنظيم في الحضور؟
وهل يمكن تحقيق توازن بين سيادة القانون وحرية السوق؟
أم أن الاقتصاد المعاصر بات يحتاج إلى نماذج تنظيمية جديدة تُبنى من منطق الأعمال لا من عقلية التحكم؟

التنظيم الحكومي… ما يجب أن يشمله وما ينبغي أن يُترك للابتكار

لكي لا يبقى النقاش حول التنظيم الحكومي والانفتاح الاستثماري في حالة شدٍّ وجدليّة غير محسومة، لا بد أن نطرح السؤال بصيغة أكثر دقة: ما هي حدود التنظيم العادل؟ متى يكون التنظيم حماية ضرورية، ومتى يتحول إلى وصاية تُضعف السوق وتُبعد المستثمرين الجادين؟ وأين تقع تلك الخطوط الرمادية التي تُفرّق بين "دولة تضمن" و"دولة تهيمن"؟

في جوهره، ما يجب أن يشمله التنظيم الحكومي يمكن تلخيصه في ثلاث مساحات:

1. حماية المصلحة العامة ومراقبة المخاطر: كالتنظيمات المرتبطة بسلامة المنتجات، وحماية المستهلك، وصحة البيئة، ومكافحة الاحتكار، وتفادي استغلال الثغرات القانونية. فهذه مجالات لا يمكن تركها للعشوائية، ولا ينبغي أن تُدار فقط بمنطق الربح، بل بمنظور أخلاقي واستراتيجي طويل الأمد.

2. ضبط الشفافية المالية والحوكمة: من خلال فرض الإفصاح المالي، والامتثال الضريبي، وقواعد الإفصاح عن الشركاء والملّاك، وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فالمستثمر الجاد لا يخاف من التنظيمات التي توضح قواعد اللعب، بل يعتبرها ضمانًا لحماية رأس المال من بيئة قد تختلط فيها الأموال النظيفة بغيرها.

3. تنظيم الأطر التنافسية العادلة: أي ضمان حياد الجهات التشريعية والتنفيذية تجاه جميع اللاعبين في السوق، وتفادي التمييز في التراخيص، أو الدعم، أو الشروط المفروضة على جهة دون أخرى. وهذه إحدى أهم علامات النضج المؤسسي الذي يجذب الاستثمارات المستدامة.

لكن في المقابل، هناك مجالات يجب أن تبتعد عنها يد التنظيم، ولا يجوز لها أن تتدخل إلا إذا وُجد خرق واضح أو تهديد حقيقي:

1. النموذج التشغيلي الداخلي: أي طريقة الشركة في تقديم خدمتها، عدد الموظفين، هيكل الفريق، آليات التوسع، الشراكات التجارية، والتسعير القائم على القيمة. فحين تتدخل الجهة المنظمة في تفاصيل تشغيلية بحتة — بدعوى التنظيم — فإنها تُقيد قدرة الشركة على التكيف والابتكار وتمنعها من الوصول إلى نقطة النضج السوقي.

2. أنماط الإيرادات غير التقليدية: الابتكار في مصادر الدخل جزء جوهري من الاقتصاد الرقمي والريادي. فتدخل الجهات في فرض قوالب محددة للنموذج المالي يقضي على أي مرونة في تكييف المنتج مع حاجات السوق، ويُحبط نماذج الأعمال الناشئة التي غالبًا لا تشبه القطاعات التقليدية.

3. تصميم المنتج أو الخدمة: ليس من دور المنظم أن يقرّر ما هو الشكل المثالي للمنتج أو كيف يجب أن يُصمم، ما لم يكن هناك خطر مباشر على الصحة أو الأمن أو الخصوصية. كلما تدخل المنظم في صياغة تفاصيل القيمة المقدّمة، كلما أفرغ السوق من روحه، وقنّن الإبداع، واستبدل التنافس بجمود إداري خانق.

إن ما تحتاجه بيئة الاستثمار هو تنظيم ذكي، لا تنظير متشدد. تنظيم يفهم القطاع الذي يُشرف عليه، ويستمع لرواد الأعمال، ويتبنى سياسات مبنية على الواقع، لا على تصوّرات مثالية لا تعترف بتعقيدات السوق.

فهل نحن مستعدون لإعادة تعريف التنظيم كأداة للتمكين لا للرقابة؟
وهل ستملك الجهات الحكومية شجاعة مراجعة سلطتها التنظيمية دون أن تشعر أنها تُضعف نفسها؟
أم أن النزعة القديمة للسيطرة ستبقى حجر العثرة أمام مستقبلٍ يُبنى بالشراكة لا بالوصاية؟

عندما خنق التنظيم المفرط الابتكار… تجربة التعليم الخاص في الهند

في قلب جنوب آسيا، وتحديدًا في الهند، حيث يعيش أكثر من 1.4 مليار نسمة، برزت خلال العقود الماضية ظاهرة صعود المدارس الخاصة منخفضة التكلفة، والتي كانت تُدار غالبًا من قبل معلمين محليين، ومبادرات مجتمعية، وروّاد أعمال تعليميين في الأحياء الفقيرة. هذه المدارس نشأت بوحي الحاجة، لا منحة من الدولة، ونجحت في تقديم تعليم عملي وفعّال لفئات سكانية لا تصلها المدارس الحكومية بسهولة، أو لا تلبّي فيها الجودة المطلوبة.

لكن منذ أواخر العقد الأول من الألفية، بدأت الحكومة الهندية، عبر قانون الحق في التعليم (RTE Act) لعام 2009، تفرض سلسلة من الاشتراطات التنظيمية الصارمة على هذه المدارس، بزعم ضمان الجودة والمساواة في التعليم. فُرضت قواعد على:

• مساحة الصفوف وسعة الفصول، وعدد دورات المياه.

• عدد ونوع المؤهلات المطلوبة للمعلمين، حتى في المناطق التي تندر فيها هذه الكفاءات.

• حجم المباني وتهويتها وارتفاع السقف، والمعايير الفيزيائية للمدرسة.

• نسبة الرسوم، وسياسات القبول، والمناهج الدراسية.

في الظاهر، كانت هذه المعايير تهدف إلى حماية الطالب من بيئة تعليمية متدنية، لكن في الواقع، لم تأخذ في الحسبان واقع هذه المدارس ولا الفجوة الاقتصادية بين ما هو مرسوم تنظيميًا وما هو ممكن ميدانيًا. وكانت النتيجة أن آلاف المدارس أُجبرت على الإغلاق، رغم أنها كانت تؤدي دورًا تعليميًا ملموسًا، وتحقق نتائج أكاديمية أفضل من المدارس الحكومية في كثير من المناطق.

بل إن دراسة أجراها Centre for Civil Society في الهند كشفت أن أكثر من 300,000 مدرسة مهددة بالإغلاق بسبب عدم قدرتها على الالتزام بالاشتراطات الفيزيائية التي لا علاقة لها بجودة التعليم، فيما الطلاب الذين كانوا يحصلون على تعليم معقول وبأقل التكاليف، أصبحوا إما دون مدرسة، أو مضطرين للالتحاق بمدارس حكومية تعاني من الاكتظاظ وضعف الكفاءة.

في هذا المثال، لا يمكن إنكار النية الجيدة في التنظيم، لكنه تنظيم كُتب من مكاتب بعيدة، على ورق ناعم، دون أن يلامس الواقع الصلب. فكانت النتيجة أن خُنق الابتكار التربوي المحلي، وهربت المبادرات الصغيرة، وأُفرغ السوق من ديناميكيته.

إن ما حدث في الهند يُعطي تنبيهًا عالميًا: حين تكون الاشتراطات الحكومية مثالية أكثر من الواقع، فإنها لا ترفع الجودة، بل ترفع فقط من عتبة الإقصاء. وما يُستبعد حينها ليس الرداءة، بل المرونة، والابتكار، والمبادرات ذات الأثر العميق في القاعدة المجتمعية.

حين أنعش تخفيف التنظيم سوقًا راكدًا… تجربة الطيران التجاري في أمريكا

في مقابل الأمثلة التي تُظهر كيف يُمكن للتنظيم الزائد أن يقتل سوقًا واعدًا، هناك تجارب مضيئة في تاريخ الاقتصاد الحديث تؤكد أن تخفيف القيود الحكومية يمكن أن يُعيد الحياة لقطاعات راكدة، ويطلق العنان للابتكار، ويخفض التكاليف، ويرفع الكفاءة. ومن أبرز هذه التجارب، تجربة تحرير سوق الطيران التجاري في الولايات المتحدة.

حتى نهاية سبعينيات القرن العشرين، كانت هيئة الطيران المدني الأمريكية (CAB) تتحكم بشكل صارم في كل ما يتعلق بشركات الطيران: من تحديد الأسعار، إلى مسارات الرحلات، إلى عدد التراخيص. لم تكن الشركات قادرة على تغيير مسار طائرة من مدينة إلى أخرى دون موافقة مسبقة، وكان الدخول إلى السوق محفوفًا بالحواجز القانونية والموافقات التنظيمية. النتيجة؟ ارتفاع كبير في الأسعار، وقلة عدد الشركات، وتباطؤ في الابتكار، وانخفاض في رضا العملاء.

لكن في عام 1978، صدر قانون تحرير الطيران (Airline Deregulation Act)، والذي أنهى تدريجيًا سيطرة الحكومة على جوانب متعددة من القطاع، وفتح السوق أمام المنافسة، وسمح للشركات بتحديد الأسعار، وتوسيع شبكاتها، واختيار الطائرات والتقنيات المناسبة لها دون تدخل تنظيمي متصلب.

ما حدث بعد ذلك يُعد تحولًا جذريًا:

• ارتفع عدد شركات الطيران، وظهرت شركات جديدة ذات نماذج تشغيلية مبتكرة (مثل Southwest Airlines).

• انخفضت أسعار التذاكر بنسبة تتجاوز 30% على مدى عقدين، مما جعل الطيران متاحًا للطبقة المتوسطة وللطلاب وللمسافرين العاديين.

• ازداد عدد المسافرين سنويًا من 200 مليون إلى أكثر من 700 مليون في غضون سنوات.

• تحسّن مستوى الخدمة والتنوع في الخيارات، وبدأت شركات الطيران تتنافس على القيمة والتجربة، لا فقط على الامتثال للتنظيم.

صحيح أن هناك تحديات رافقت هذا التحرير، مثل بعض حالات الإفلاس أو التركز السوقي لاحقًا، لكن الحقيقة الجوهرية هي أن تحرير القطاع أطلق طاقات السوق، ووسّع قاعدة المستفيدين، وأعاد تعريف الكفاءة والجودة من منظور المستهلك لا المنظّم.

هذه التجربة تقدّم درسًا صريحًا:

ليس كل تنظيم ضرورة… فبعض التنظيمات تُدار بعقلية الخوف، أو بدافع الحذر الزائد، فتُقيد السوق تحت شعار الحماية. لكن حين يُمنح السوق مساحة ليُجرب ويبتكر، تُصنع نماذج غير متوقعة، ويتضاعف الأثر على الاقتصاد والمجتمع.

فهل نملك شجاعة تحرير القطاعات التي تعاني من فرط الإشراف؟
وهل يمكن للمنظّم أن يرى دوره كشريك، لا كحارس بوابة؟

حين تُصبح المراجعة ضرورة… تجربة أستراليا في مواجهة عبء التنظيم الزائد

في لحظة صدق مؤسسي، اعترفت أستراليا في عام 2006 بأن عبء التنظيم الزائد بات لا يُطاق، لا فقط في أثره المالي، بل في أثره الأعمق على مرونة الاقتصاد، وفعالية المؤسسات، وثقة المستثمرين. وقد مثّل تقرير The Regulation Taskforce Report نقلة نوعية في الاعتراف العلني بأن التنظيم، إن لم يُراجع بوعي، يتحول من أداة إدارة إلى عبء خفي يستهلك طاقة الدولة نفسها.

لقد كشف التقرير — بلهجة جريئة وغير بيروقراطية — أن مشكلة التنظيم الزائد ليست فقط في كثافة القوانين، بل في منهج التفكير نفسه. ومن أبرز أسباب هذا التضخم التنظيمي، أشار التقرير إلى:

1. ثقافة الخوف الممنهج (Cultural Risk Aversion): حيث يُسنّ تشريع جديد بعد كل حادثة أو أزمة، دون تقييم عميق، فيتحوّل السلوك السياسي إلى نمط "نظّم أولًا، افهم لاحقًا".

2. العزلة المؤسسية (Policy Silos): حيث تكتب كل جهة حكومية قوانينها دون تنسيق، فينشأ تكرار وازدواج، ويُفقد فهم الأثر التراكمي على بيئة الأعمال.

3. ضغط الإعلام والمكافأة السياسية: حيث تُصاغ القوانين تحت وهج العناوين الصحفية وبدافع الاستجابة السريعة، لا التخطيط طويل الأمد.

4. سلوك المنظِّمين: حيث يتحول الخوف من اللوم إلى تشدد مفرط في التفسير، واختيار الأسوأ دائمًا كي "لا يُلام أحد".

والأخطر أن هذه الثقافة أنتجت بيئة تنظيمية تعاني من مشاكل ملموسة:

• تغطية مفرطة: حيث تم إخضاع المشروعات الصغيرة جدًا لنفس متطلبات الشركات الكبرى، ما خنق روح المبادرة.

• ازدواج واختلاف: بين التنظيم الفيدرالي وتنظيمات الولايات (في مجالات مثل السلامة المهنية، وضع الملصقات الغذائية، والمواد الكيميائية).

• قواعد لا معنى لها: لا تُخدم هدفًا حقيقيًا، بل بقيت قائمة بالتقادم أو الخوف من الإلغاء.

• أعباء تقارير ثقيلة: تتكرر، وتتناقض في تعريفاتها، وتُهدر وقت الشركات بلا مبرر إنتاجي.

• ضعف التقييم المسبق: حيث كانت القوانين تُكتب دون دراسة واضحة للتكلفة مقابل العائد، خاصة على صعيد الالتزام والتقيد (compliance costs).

ولم يكن أثر هذا التنظيم الزائد نظريًا أو مجرد انطباع، بل تم تقدير العبء الاقتصادي بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا، مع حالات مثل:

• شركة واحدة تخسر 18.5 مليون دولار سنويًا بسبب تنظيمات لا ضرورة لها.

• البنوك خسرت 200 مليون دولار تكاليف امتثال أولية عند تطبيق قانون الائتمان الاستهلاكي، و50 مليون دولار سنويًا لاحقًا.

• كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى يقضون 25% من وقتهم في التعامل مع التعقيدات التنظيمية، بينما كان العبء أكبر على الشركات الصغيرة.

وفي مواجهة هذا الواقع، أوصى التقرير بإصلاح شامل من ثلاث مستويات:

1. إصلاح مباشر لـ 100 لائحة تم تصنيفها بأنها مرهقة أو زائدة أو معقدة، مثل رفع عتبة التقارير المالية، وتوحيد قوانين السلامة، وإزالة التكرار في لوائح تصنيف المنتجات.

2. مراجعة 50 لائحة إضافية تتطلب تحليلات أعمق بسبب حساسيتها أو تشابك الاختصاصات فيها (مثل الخصوصية، مسؤوليات المديرين، الضرائب المزدوجة).

3. 28 إصلاحًا نظاميًا دائمًا تشمل فرض تحليل تكلفة-فائدة قبل إقرار أي قانون، وتطبيق مبدأ "الانقضاء الزمني" (Sunsetting)، وإنشاء دورات مراجعة دورية للقوانين.

الدرس من التجربة الأسترالية واضح:

ليس كافيًا أن نُنظّم، بل يجب أن نُراجع.
ليس كافيًا أن نحمي السوق، بل يجب أن نحرره من عبء لا يضيف قيمة.
التنظيم الناجح ليس في كثرة اللوائح، بل في ندرة الأخطاء، ووضوح الغايات، واستدامة الأثر.