البيانات البحثية في الجامعات ومراكز الأبحاث: أصول رأسمالية مهدرة بحاجة لحوكمة تحدد ملكيتها وقيمتها السوقية

تعتبر البيانات البحثية اقتصاديا من الأصول غير الملموسة ذات القيمة، حيث يمكن تقييم قيمتها المادية وبيعها بشكل مباشر أو عبر ترخيص استخدامها لجهات اخرى تدفع مقابل قيمة الاستخدام والكمية. وتعتبر الجامعات ومراكز البحوث العلمية أهم مصادر انتاج البيانات البحثية ولكن من النادر جدا أن تقوم تلك الجهات بحوكمة هذه البيانات وإثبات ملكيتها للجامعة أو المركز البحثي وتوثيقها كأصول غير ملموسة وتحديد قيمتها السوقية ومن ثم رصدها في القوائم المالية والتي بدورها ترفع قيمة رأس مال المنشأة حينما تتم حوكمتها بهذه الطريقة. 

الواقع:

للأسف يندر جدا أن تقوم الجامعات والمراكز البحثية بتوثيق ملكيتها للبيانات البحثية التي ينتجها موظفيها من الباحثين أو الطلاب، ونظريا تعتبر الجامعة أو المركز البحثي مالكاَ لهذه البيانات حيث أن الجامعة أو المركز قام بتمويل هذه الأبحاث بشكل مباشر عبر المنح البحثية أو غير مباشر عبر عقد التوظيف واستخدام الباحث للأدوات والتجهيزات التي توفرها المراكز والجامعة. ولكن في الواقع لضعف منهجيات وعمليات حوكمة البيانات البحثية لا تستطيع الجامعات أو مراكز البحوث إثبات هذه الملكية بل لا تستطيع معرفة او حصر البيانات البحثية التي تم انتاجها من قبل الموظفين الباحثين والطلاب وبذلك ينتج هدر رأسمالي ضخم بسبب التفريط في هذه الثروة المهمة. والتي قد ينتج عنها عواقب وخسار مالية مباشرة وغير مباشرة ومن أبسط أمثلتها أن تقوم جهة اخرى بالاستفادة من هذه البيانات لتطوير منتجات تجارية ذات قيمة عالية في الوقت نفسه الذي لا تستطيع الجامعة أن تثبت ملكيتها الفعلية لهذه البيانات البحثية.

ومن الممارسات الواقعية والشائعة جدا أن يقوم الباحثين أو الطلاب بجمع البيانات في انظمة إلكترونية شخصية مثل نماذج قوقل (Google Forms) والتي لا تستطيع الجامعة أو مركز الأبحاث الوصول لها أو معرفة وجودها أصلا.

الحل في حوكمة البيانات البحثية وتبني الانظمة الإلكترونية الداعمة لها:

في كتابنا الذي يحمل عنوان: Navigating Research Data Governance

والذي يعتبر دليل مرجعي متكامل لحوكمة البيانات البحثية في الجامعات ومراكز البحوث والذي فيه تم شرح تفاصيل تطبيق نموذج الأيزو 37000 للحوكمة في حوكمة البيانات البحثية مع العديد من الأمثلة و دراسات الحالة والأدوات المساعدة للتطبيق بنجاح

• تطرقنا لعدة مواضيع مهمه تبدأ بأهداف حوكمة البيانات البحثية ومنافعها على الجامعة أو مركز الأبحاث، والتي تشمل:
• توثيق ملكية البيانات
  
• القدرة على التحقق من نزاهة البيانات وتتبع مصدرها وإثباتها
• القدرة على التحقق من جودة البيانات وإثباتها
• إمكانية تدوير البيانات بإعادة استخدامها ومشاركتها
• المحافظة على سرية البيانات وخصوصية المشاركين في الدراسات والأبحاث
• الإلتزام بالأنظمة المتعلقة بجمع وإدارة واستخدام البيانات وأخلاقياتها

وتتيح هذه الإمكانيات بعد حوكمة البيانات رفع سمعة الجامعة أو المركز البحثي و مخرجات البحث العلمي فيها وفتح مصادر دخل جديدة للجامعة أو المركز البحثي ورفع القيمة الرأس مالية للجامعة أو المركز البحثي بعد تقييم البيانات وقيمتها السوقية.

تحديات تطبيق حوكمة البيانات البحثية في الجامعات ومراكز الأبحاث

من أهم التحديات التي تواجه الجامعات ومراكز الأبحاث في تطبيق حوكمة البيانات البحثية هو عدم الاستثمار في أنظمة حوكمة وجمع البيانات البحثية التي تمكن الجامعات ومراكز الابحاث من تسجيل البيانات ومتابعة جمعها وتتبع مصدرها وجودتها ونزاهتها وأرشفتها مع تحديد صلاحيات الباحثين والطلاب في التعديل عليها أو تغييرها مما يتيح التتبع الشامل لتاريخ البيانات ومصدرها ويحافظ عليها لمدة زمنية طويلة بعد الإنتهاء منها أو حتى بعد رحيل الباحثين والطلاب الذين قاموا بجمعها او استخدامها لتبقى كنزاَ يمكن إعادة استخدامه أو استثماره مستقبلا.